ولايتان قضائيتان، مؤسسة واحدة

رأس المال الاستثماري التجاري لا يقيم أبداً داخل المؤسسة الخيرية. فصندوق استثمار بديل لوكسمبورغي تحت مدير خارجي منظَّم يُجهَّز على الورق منذ اليوم الأول، لكنه لا يُطلق إلا عند تحقق ثلاثة شروط في آن واحد: التزام بما لا يقل عن ١٥ مليون دولار من رأس المال المحفِّز، وما لا يقل عن ٥٠ مليون دولار من اهتمام مؤسسي موثَّق بالاستثمار المشترك، واختيار مدير. أما تكلفة إنشائه (المقدَّرة بين ١٥٠ ألف و٤٠٠ ألف يورو للتأسيس والبنية التحتية للسنة الأولى) فتُدفع من المنصة، لا من أموال برامج المانحين أبداً.

تحافظ حسابات رأس المال المخصصة على قواعد كل تقليد سليمة. فالمانح المسلم يقدّم زكاته وفق القواعد المناسبة للزكاة، وتُوظَّف على نحو متوافق مع الشريعة ولا تُخلط اقتصادياً أبداً بصندوق يدرّ فائدة. والمانح الذي يريد ببساطة تمويل مياه نظيفة يتبرع للصندوق العام. والمستثمر المؤسسي يخصص أمواله للأداة المنظَّمة دون ادعاء أن استثماره تبرع. وهذا الفصل هو ما يتيح لمؤسسة سيادية مسلمة، وللفاتيكان، ولمنظمة خيرية يهودية، ولمكتب عائلي علماني، ولمدير أصول عالمي أن يشاركوا جميعاً في المؤسسة نفسها.